شهریار حیدری نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسات نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای سال اول قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این تصمیم و ابتکار مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی و اقدامی قابل حمایت است.
وی در ادامه افزود: مجلس دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را در کشور بر عهده دارد و این اقدام نیز در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس انجام شده است.
نماینده دوره یازدهم مجلس، تصریح کرد: تکالیف همه دستگاههای اجرایی در قانون برنامه مشخص شده و آنها باید به وظایف قانونی خود در این باره عمل کنند.
حیدری خاطرنشان کرد: جلسات نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه در سال اول، هم در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس است و هم باعث میشود نمایندگان با مسائل اجرایی کشور بیشتر آشنا شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برگزاری این جلسات باعث میشود دولت نیز بداند که زیر ذرهبین نظارتی مجلس قرار دارد و عملکردش توسط نمایندگان پایش و ارزیابی میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مجلس، اظهار کرد: کمیتههای تخصصی حدود یک ماه عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه کردهاند.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه این نظارتها، نقاط ضعف اجرای قانون برنامه برطرف شود، نقاط قوت تقویت گردد و نتیجه آن توسعه و پیشرفت همهجانبه کشور در بخشهای مختلف باشد. /
پایان پیام




نظر شما